به نقل از «قدس آنلاین»

بهبود شاخص‌های شفافیت در برنامه هفتم توسعه/ ۱۲ خط مشی سیاست‌های کلی رعایت نشد

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۶۳۱۸

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، بی تردید برنامه ریزی و تدوین بایسته سند برنامه توسعه یکی از مهمترین ابزارهای نظام تدبیر به منظور اداره خردورزانه امور و اجتناب از رفتارهای ناهماهنگ متعارض سلیقه ای و فاقد مبناست. از سوی دیگر به نظر میرسد در صورتی که نظام برنامه ریزی با همین سطح موجود به یک سلسله از اصول پایه و راهگشای حداقلی پایبندی نشان دهد، میتواند به پیشبرد امور برنامه در کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اهتمام دولت به ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه در چارچوب سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری موجب شد تا متناظر با تمام ۲۶ بند سیاستهای کلی مواد و احکامی در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شود و انطباق با سیاستها در سطح عناوین فصول و بخشها تادرصد  قابل توجهی رعایت شده است.

البته سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه قابل تفکیک به ۹۳ خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی بوده که به نظر میرسد ۱۲ مورد آن در لایحه دولت مغفول باقی مانده است. همچنین بسیاری از احکام لایحه برنامه که متناظر با خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه توسعه هفتم ارائه شده است؛ فاقد ویژگی‌های مشخص و غیرمبهم بودن، داشتن اهداف کمی قابل ارزیابی، بیان اقدامات مشخص و قابلیت اجرا و داشتن زمانبندی تعیین شده جهت اجرا است.

بنابراین با توجه به تجربه برنامه ششم و به منظور ارتقای فرایند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و با هدف افزایش کیفیت و اثربخشی برنامه یاد شده ضرورت دارد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز ضمن اشراف به اهمیت نقش نظارتی خویش در ارتباط با ترسیم مسیر توسعه کشور در سال‌های آتی در راستای اصلاح لایحه دولت و رعایت ویژگی‌های برنامه ای احکام پیشنهادی تلاش حداکثری نمایند تا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه به گونه‌ای افزایش یاید که میزان نظارت پذیری برنامه افزایش یابد.

تنها برای ۶ درصد از زیرجزءهای برنامه هفتم زمان تعیین شده است

همچنین، با توجه به نمودار زیر، تنها ۶ درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه از ویژگی زمانبندی تعیین شده جهت اجرا برخوردار بوده است و ۲۲ درصد نیز از«ویژگی «اقدامات» مشخص و قابلیت اجرا برخوردار بوده است. همچنین ۲۵ درصد دارای اهداف کمی قابل «ارزیابی بودهاست و در نهایت ۴۳ درصد از زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی مشخص و غیرمبهم بوده است.

بهبود شاخص‌های شفافیت و امکان ارزیابی کمی در برنامه هفتم 

با مقایسه سطح تفصیل راهبردهای برنامه هفتم توسعه در دو متن سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و لایحه دولت میتوان دریافت که تلاشهای دولت در تدوین لایحه برنامه هفتم موجب شده است تا خطمشی یا زیر جزءهای سیاستی که دارای زمانبندی تعیین شده جهت اجرا هستند، ۵۳ درصد افزایش یابد؛ به گونه ای که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از این ویژگی برخوردار هستند از ۶ مورد به ۵۲ مورد افزایش یافته است. همچنین در رابطه با ویژگی اقدامات مشخص و قابلیت اجرا نیز ۱۸ درصد پیشرفت حاصل شده است و تعداد موارد دارای این ویژگی از ۲۰ مورد به ۳۳ مورد افزایش یافته است. گفتنی است که تعداد خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی که از ویژگی اهداف کمی قابل «ارزیابی برخوردار هستند از ۲۳ به ۶۰ مورد ارتقا یافته است؛ لذا حدود ۵۳ درصد بهبود حاصل شده است و درنهایت در رابطه با ویژگی مشخص و غیرمبهم بودن نیز تعداد موارد دارای این ویژگی از ۴۰ به ۵۸ مورد افزایش یافته است و ۳۴ درصد بهبود حاصل گشته است.

نمودار ارزیابی لایحه از منظر ارتقا سطح تفصیل خط مشی یا زیر جزءهای سیاستی سیاستهای کلی را در اینجا مشاهده می‌کنید:

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کلی برنامه لایحه برنامه تعیین شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۶۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام